لا يتم تصديق على قانون او تصويت في مجلس الامة الا بعد الدفع بالاغراء ، فهناك نائب متأسلم قد باع دينه مقابل تجنيس احد اقرباءه من العراقيين و نائب آخر قد تم شراءه مقابل اخراج شقيقه من السجن بعد ان تم القبض عليه في تركيا بتهمة جلب و تجارة المخدرات اضافة الى زيادة الارصدة البنكية ، و هذه الصورة المرفقة هي لطريقة اخرى لمثل هذه الصفقات فهي تمثل بوابة لمجموعة من الاراضي المملوكة للدولة تقدر بخمسين الف متر مربع تقع في منطقة كبد على طريق مبنى الاذاعة ، تمنح لعضو مجلس الامة بدون مقابل مادي سوى ان يكون مهرة لخيّال و هذا هو سبيل السلطة في توزيع الثروة الوطنية بينها و بين الاحزاب و الكتل